مقدمــه :

    افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقيمي بر شاخص هاي اقتصادي جامعه دارد، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي و اجتماعي بپردازند رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد. اين امر در بيانيه « بهداشت براي همه تا سال 2000 » سازمان جهاني بهداشت كه در اجلاس سي‌ام خود ، مهم ترين هدف اجتماعي دولت‌ها  را رساندن كليه مردم جهان به درجه اي از سلامت كه بتوانند از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي زندگي مؤثري باشند، دانست نيز منعكس گشته است.

   اهتمام دولت‌ها به بهبود سطح بهداشت همگاني علاوه بر سرمايه‌گذاري هاي مستقيم دولت در بخش بهداشت و درمان ، به شكل انجام حمايت از بخش غير دولتي و در نظر گرفتن تسهيلات براي اين بخش نيز انجام مي‌پذيرد. انجام اين حمايت ها معمولا در ارتقاي سطح خدمات ارائه شده به بيماران اثر قابل توجهي بر جاي مي‌گذارد.

   از ديگر سو با توجه به افزايش ظرفيت دانشكده‌هاي پزشكي كشور در دهه هاي 60 و 70 و افزايش تعداد پزشكان جوان جوياي كار ، لزوم توجه هر چه بيشتر به سرمايه گذاري در بخش بهداشت و درمان آشكارتر ميگردد. چراكه عليرغم نياز مبرم شهروندان به خدمات بهداشتي و درماني ، خصوصا در مناطق محروم، به دليل عدم وجود امكانات كافي ، تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دانشكده هاي پزشكي كشور فاقد شغل مرتبط با تخصص خود مي‌باشند.

   اجراي چنين طرح‌هايي ضمن آنكه كمك شايان توجهي به بهبود سطح بهداشت همگاني است، زمينه مناسبي براي اشتغال به كار دانش آموختگان علوم پزشكي از قبيل پزشكان متخصص چشم و بينايي سنجي را فراهم مي‌آورد. ضمن اينكه با توجه به اينكه درصد بالايي از فارغ التحصيلان اين رشته هارا بانوان تشكيل مي‌دهند، اين طرح مي‌تواند به وسيله بانوان متخصص نيز به مرحله اجرا درآيد.